افق کارآفرینی در جهان

 ترديدي وجود ندارد كه در سال 2017 در مقايسه با اكنون، كسب و كارها مديراني جوان‌تر خواهند داشت و تعداد زنان كارآفرين بيش‌تر خواهد شد. همچنين به سبب رشد درهم تنيدگي اقتصادها، شركت‌هاي كوچك و متوسط ويژگي جهاني بيشتري پيدا خواهند كرد. روندي كه طي يك دهه گذشته در اكثر كشورهاي جهان آغاز شده است يعني تسهيل فعاليت شركت‌هاي كوچك و متوسط به عنوان مهم‌ترين عوامل ارزش آفريني در اقتصاد، طي دهه آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد. طي سال‌هاي اخير تحولات متعددي باعث تغيير افق‌هاي سياسي و اقتصادي كشورها شده است، اما در يك واقعيت هيچ تغييري ايجاد نشده و آن اهميت كارآفريني است. كارآفرين‌ها در بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصاد از جمله اشتغال، بهره وري و رشد اقتصادي نقش محوري داشته و خواهند داشت. حتي در اقتصادهاي عمدتا دولتي، سياستگذاران با درك اهميت كارآفريني، در حال مهيا كردن ابزارهاي گوناگون براي تسهيل فعاليت شركت‌هاي كوچك و متوسط هستند. در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي حاصل فعاليت اين گونه شركت‌ها است و در ايالات متحده حدود 70 درصد شغل‌ها توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط ايجاد شده است.

تحليل‌گران معتقدند طي يك دهه آينده بر تعداد و كيفيت فعاليت اقتصادي كسب و كارهاي كوچك به شدت افزوده خواهد شد. طي يك دهه گذشته شركت‌هاي متوسط براي كاهش هزينه‌ها به ادغام تن داده اند و مبناي تشكيل شركت‌هاي بزرگ شده‌اند. به نظر مي‌رسد با تشكيل شركت‌هاي كوچك و موفقيت آن‌ها زمينه براي طي شدن روند شكل گيري شركت‌هاي متوسط بزرگ فراهم مي‌شود.
الگوي تشكيل شركت‌ها و كسب و كارهاي كوچك در كشورهاي ثروتمند و در حال توسعه از جنبه‌هاي مختلف با هم متفاوت است. در كشورهاي در حال توسعه سرعت تشكيل شركت‌هاي كوچك و متوسط بسيار بالاتر از كشورهاي ثروتمند بوده است و طي دهه آينده نيز همين وضعيت ادامه پيدا خواهد كرد. به نظر مي‌رسد در كشورهاي دسته نخست شركت‌هاي كوچك در مرحله اول صنعتي شدن هستند. از طرف ديگر در كشورهاي بادرآمد بالا شركت‌ها يا بزرگ هستند و جا افتاده و يا كوچك و فعال در حوزه تكنولوژي‌هاي پيشرفته. كشورهايي كه تازه وارد روند توسعه شده اند به سبب رشد درآمد سرانه، زمينه تا اندازه‌اي براي كارآفريني نسل جديد فراهم است. اين زمينه با تغييراتي كه دولت‌ها در قوانين مي‌دهند فراهم‌تر مي‌شود. به همين علت است كه طي دهه گذشته نرخ تشكيل كسب و كارهاي كوچك و متوسط در كشورهايي نظير روسيه، تايلند، روماني، كلمبيا و... رشدي دو رقمي داشته است. در اين نوع كشورها كارآفريني حاصل فعاليت شخصي يا گروهي جوانان تحصيلكرده بوده در حالي كه در كشورهاي غربي يا با درآمد بالا سن كارآفرين ها در هنگام آغاز به فعاليت به طور متوسط بين 45 تا 55 سال بوده است.

طي يك دهه آينده با افزايش سن كارآفرين‌ها در كشورهاي در حال توسعه و ورود جوانان كشورهاي توسعه يافته به حوزه كارآفريني الگوي ياد شده تغيير خواهد كرد. نكته مهمي كه لازم است دولت ها در گروه اول كشورها مورد توجه قرار دهند اين است كه بايد از تمام پتانسيل‌هاي كارآفريني كشور يعني افراد در تمام سنين و زن و مرد استفاده شود در غير اين صورت رشد اقتصادي متوقف خواهد شد. روند بعدي در حوزه كارآفريني طي سال‌هاي آينده متنوع شدن محصولات و خدمات شركت‌هاست. عامل اصلي اين تحول پيشرفت فن آوري اطلاعات و گرايش نسل جوان تمام كشورها به استفاده از اين فن آوري به عنوان ابزار استقلال اقتصادي و تشكيل كسب و كار است. پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك به گونه‌اي بوده است كه هيچ كشوري نمي‌تواند از بهره گيري از آن احساس بي‌نيازي كند.
اقتصاددان‌ها معتقدند دو عامل اصلي در تحولات اقتصادي و كارآفريني در دهه آينده تعيين كننده بازي خواهد كرد: عامل نخست تلاش دولت‌ها جهت فراهم كردن زمينه فعاليت‌هاي كارآفرينانه مردم و عامل دوم روند جهاني شدن پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك است. در اين ميان مسلما عامل نخست اهميت بيش‌تري دارد، زيرا اگر موانع بر سر راه كارآفرين‌ها باقي بماند، دستاوردهاي تكنولوژيك به سختي مي‌تواند به مشتاقان فعاليت‌هاي اقتصادي كمك كند كسب و‌كارهايي را تاسيس كنند. از سوي ديگر سرمايه گذاران بين المللي نيز مبناي جريان پول و سرمايه خود را ميزان تمايل دولت‌ها به جذب سرمايه گذاري خارجي مي دانند. اقتصادهاي بسته انعطاف بازار كار را كاهش مي‌دهند. در چنين محيط‌هايي كارآفرين‌ها به جاي تاكيد بر نوآوري و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و كيفيت محصولات تلاش مي‌كنند به مراكز قدرت سياسي و اقتصادي وابسته شده و قوانين و مقررات را دور بزنند. اين شرايط باعث فساد اقتصادي و كاهش رقابت پذيري اقتصاد در برابر با اقتصادهاي باز و سالم مي‌شود. فرصتي كه طي دهه آينده در اختيار كشورهاست و آن‌ها مي توانند از آن براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و اصلاح مقررات استفاده كنند. فرصتي منحصر به فرد و استثنايي است. طي اين دهه آن دسته از كشورها كه در مسير اصلاحات اقتصادي قرار مي‌گيرند براي هميشه در حوزه كارآفريني از ديگر كشورها جلو خواهند بود. به ويژه در كشورهايي كه جمعيت جوان دارند كارآفريني عامل اصلي اشتغال، توسعه پايدار، ثبات اجتماعي و رفاه مردم خواهد بود. به اين ترتيب طي يك دهه آينده تفكيكي كاملا قابل ملاحظه بين دو گروه كشورهاي ياد شده به وجود خواهد آمد.
در حال حاضر در كشورهاي با درآمد سرانه پايين شكل غالب كارآفريني، كسب و كارهاي بسيار كوچك است كه از يك تا سه نفر در آن مشغول فعاليت هستند. اين شكل فعاليت اقتصادي با آن‌كه به كاهش بيكاري كمك مي كند اما از آن جا كه نقش كوچكي در برنامه‌هاي كلان اقتصاد ملي دارد نمي‌تواند آن طور كه ضروري است به اقتصاد براي افزايش رقابت پذيري و رشد بهره‌وري كمك كند. با رشد سرانه درآمد امكان مصرف افزايش يافته و نياز به محصولات و خدمات بالا مي‌رود. در اين حالت كارگاه ها و كسب و كارهاي كوچك قادر به تامين نيازهاي رو به رشد مصرف كنندگان نيستند. در اين مرحله يا كارآفرين ها به تغيير ساختار توليد خود مي‌پردازند يا كشور به واردكننده محصولات مورد نياز تبديل مي‌شود در كشورهاي در حال توسعه داراي درآمدهاي نفتي واردات مشكل را براي كوتاه مدت حل مي‌كند، اما بيكاري همچنان ادامه خواهد يافت. در كشورهاي در حال توسعه فاقد درآمدهاي نفتي يا منابع طبيعي، فقر افزايش مي‌يابد. به اين شكل كشورهاي در حال توسعه چه ثروتمند چه فقير چاره‌اي جز تسهيل فرآيند تشكيل كسب و كارهاي جديد ندارند، زيرا تنها از اين طريق توسعه اقتصادي متوازن خواهد بود و در بلندمدت بنيان‌هاي اقتصاد استحكام پيدا خواهند كرد.
از آن جا كه كارآفريني پديده‌اي پيچيده و داراي ابعاد گوناگون است حركت به سوي آن بايد حركتي حساب شده و همه جانبه باشد. الگوي اصلي توسعه اقتصادي در دهه آينده و سده حاضر الگويي است كه كارآفريني مدرن محور آن را تشكيل مي‌دهد و منظور از كارآفريني مدرن استفاده از تمام ابزارهاي جديد براي توسعه فعاليت اقتصادي، متناسب با نياز ملي و بين المللي است. نقش دولت‌ها در اين ميان، كاهش موانع غيرضروري، ايجاد جو مناسب، اصلاح مقررات، وام دهي، ايجاد امكانات آموزش در تمام سطوح و رفع نگراني‌هاي صاحبان كسب و كارهاست. در حوزه‌هايي نظير آموزش يا اصلاح مقررات، تنها دولت‌ها قادر به برنامه ريزي كلان و حركت دادن اقتصاد در مسير صحيح توسعه هستند.

طي دهه آينده روندهاي زير در حوزه كارآفريني مشاهده خواهد شد:

1- افزايش تعداد كارآفرين‌هاي زن به ويژه در كشورهاي آسيايي و اروپايي

 2- بالا رفتن متوسط سن كارآفرين‌ها در تمام نقاط جهان

 3- كاهش متوسط سن زنان كارآفرين در كشورهاي صنعتي و ثروتمند

 4- افزايش نقش تكنولوژي در فعاليت‌هاي كارآفرينانه

5- محوريت نوآوري در كارآفريني و متنوع شدن محصولات و خدمات كسب و كارها

6- شدت يافتن رقابت جهاني بين واحدهاي توليد و خدماتي